بازتاب ایلام/غلامرضا محمدمرادی: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام گفت: استان ایلام در زمینه ثبت املاک و اسناد جزو استان‌های برتر و پیش‌رو در کشور است.
به گزارش بازتاب ایلام؛ کیوان نیازی امروز(شنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۴) در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام محرم‌الحرام و شهادت تعدادی از سرداران، دانشمندان و مردم عزیز کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا، هفته قوه قضائیه را فرصت مغتنمی برای تبیین عملکرد نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: امروز در سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر آن شدیم تا گزارشی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ایلام ارائه کنیم.
وی در تشریح جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این سازمان از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین نهادهای اداری کشور است که پیش از انقلاب زیرمجموعه وزارت دادگستری و پس از آن زیرنظر قوه قضائیه فعالیت دارد. رئیس این سازمان در ساختار قوه قضائیه، در جایگاه معاونت ریاست قوه قرار می‌گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام بیان داشت: وظایف این سازمان در دو محور اسناد و املاک تعریف می‌شود از ثبت و صدور اسناد مالکیت گرفته تا ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری، برندها، مالکیت معنوی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی که از طریق ادارات اجرایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها دنبال می‌شود.
نیازی با اشاره به دیجیتال‌سازی فرآیندها تصریح کرد: تمام خدمات ثبت شرکت‌ها و بسیاری از امور ثبتی از طریق سامانه "ثبت من" به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: استان ایلام در حال حاضر دارای ۷۷ دفتر اسناد رسمی، ۲۱ دفتر ازدواج و ۱۳ دفتر طلاق است. این دفاتر زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک فعالیت کرده و تمامی امور نظارتی بر عملکرد آنان، بر عهده این اداره کل است.
رشد بی‌سابقه در صدور اسناد مالکیت
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام در ارائه آمار عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال تا هفتم تیرماه، ۱۷ هزار و ۲۸۲ جلد سند مالکیت در استان صادر شده که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. از این تعداد، شش هزار و ۳۸۰ جلد سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شده‌اند.
نیازی اضافه کرد: در مدت مذکور، ۴۱۳۶ جلد سند تک‌برگ جدید نیز به‌علت نقل و انتقال، ارث یا سایر موارد صادر شده و ۶۷۶۵ سند مالکیت اولیه برای املاکی که فاقد سابقه ثبتی بودند صادر شده است این امر نشان‌دهنده جهش قابل توجه استان در مسیر تثبیت مالکیت‌های رسمی است.
استان ایلام؛ پیش‌رو در صدور سند مالکیت
وی با اشاره به جایگاه استان ایلام در بین استان‌های کشور یادآور شد: در سال گذشته، ایلام از نظر رشد صدور سند مالکیت در جایگاه نخست کشور قرار گرفت و امسال نیز این روند رو به رشد با قوت ادامه دارد. همچنین بیش از ۹۷ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان دارای سند مالکیت هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام به آمار عملکرد الکترونیکی اداره ثبت اشاره و تصریح کرد: در سال جاری، ۹۸ درصد استعلامات دفاتر اسناد رسمی در کمتر از دو روز پاسخ داده شده و ۹۹.۶ درصد خلاصه معاملات نیز در همین بازه زمانی در سامانه ثبت شده‌اند.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ گامی مهم در مبارزه با فساد ملکی
نیازی مهم‌ترین اتفاق اخیر حوزه ثبت را لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: این قانون با تأکید مقام معظم رهبری به تصویب رسید و از این پس، هرگونه معامله در خصوص اموال غیرمنقول صرفاً باید از مسیر رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی اظهار داشت: از این تاریخ، اسناد مالکیت جدید با رنگ سبز چاپ می‌شوند و بنگاه‌های معاملات ملکی صرفاً مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تهیه پیش‌نویس معاملات هستند. تنظیم نهایی و ثبت رسمی قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی و از طریق سامانه "ثبت الکترونیک" انجام گیرد.
سامانه ثبت ادعاها؛ فرصتی برای دارندگان اسناد عادی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام با اشاره به راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعاها(موضوع ماده ۱۰ قانون) افزود: دارندگان املاک بدون سند رسمی، پس از راه‌اندازی این سامانه، دو سال فرصت خواهند داشت تا ادعای مالکیت خود را ثبت و در نهایت ظرف چهار سال سند رسمی دریافت کنند. در غیر این صورت، دیگر امکان طرح ادعا برای آن ملک نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه تمامی بنگاه‌های معتبر معاملات ملکی استان ایلام به سامانه "کاتب" متصل شده‌اند، تأکید کرد: این فرآیند باعث افزایش امنیت حقوقی معاملات، جلوگیری از جعل، کلاهبرداری و دعاوی متعدد ملکی در مراجع قضایی خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام در پایان با قدردانی از همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی، امور اراضی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این قانون و هم‌افزایی بین نهادها، شاهد کاهش مشکلات ملکی و افزایش اعتماد عمومی در استان باشیم.
نگارنده: غلامرضا محمدمرادی
